لم تسفر ندوة النقابة العامة لعمال اليونان (جيسيي) يومي 16 و17 يناير الماضي حول دور النقابات في دمج المهاجرين في المجتمع، عن شىء يذكر، وذلك على الرغم من كثافة الحضور والمستوى العالي الرفيع للمشاركين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية كوستاس اسكانداليدس ورئيس النقابة بوليزوغوبولوس. ومع ذلك تظل الندوة حدثا مهما لانها المرة الاولى التي تتحرك فيها اكبر نقابات البلاد كمؤسسة موحدة وعلى أعلى المستويات لمناقشة قضية الهجرة والمهاجرين. وثانيا لأنها تمثل تدشينا لقضية سنبدأ نسمعها من الآن وصاعدا مرارا وتكرارا إلا وهي قضية الدمج الاجتماعي للمهاجرين.
التطور الأول يمثل حدثا سعيدا لقيادات الجاليات لانه يعد تلبية لمطلب قديم ودائم في اجندتها لم تستجب له الحركة النقابية اليونانية مطلقا، كما لم تفلح الجاليات في دفع الأخيرة نحو تحقيقه. والواقع فان الفارق في المواقف كان وما زال كبيرا. فبينما ظلت الجاليات وقتا طويلا تتطلع إلى أن ترى الحركة النقابية اليونانية تقف إلى جانبها تضامنا ودعما ومساندة على النحو الذي تفعله نظيراتها في بلدان الاتحاد الأوربي الأخرى، كفرنسا وإيطاليا مثلا، بقيت الحركة النقابية اليونانية مترددة وعاجزة عن اتخاذ موقف واضح ومتكامل من قضية المهاجرين. وما يلاحظ في هذا الشأن انه عندما كانت قيادة الجيسيي في أثينا تدبج بيانات التأييد للمهاجرين كان نقابيون آخرون من مركز عمال لاريسا مثلا ومناطق أخرى يستدعون الشرطة لمطاردة المهاجرين. خلقت هذه الصورة إرباكا حول حقيقة موقف الحركة النقابية اليونانية من المهاجرين في الوقت الذي كان يفترض أن تكون فيه ليس فقط الأقرب بل والحامية لهم باعتبار أن المهاجرين وبحسب وضعهم هم جزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة وبعضهم أعضاء في النقابات ومن الجهة الأخرى خلقت جمودا ارتقى في بعض الأحيان إلي عدم الثقة بين الجاليات والنقابيين اليونانيين.
مع ذلك فان الموضوعية تقتضي أن نذكر المساهمات التي قامت بها الحركة النقابية تجاه الأجانب حتى الآن:
بدأ اهتمام النقابة العامة لعمال اليونان بالأجانب في بداية التسعينات عبر إعداد بعض الدراسات الأولية ونشرت بعض منها في كتيبات صغيرة ركزت على دراسات إحصائية ونوعية المهن والأعمال التي كان يؤديها الأجانب في تلك الفترة وبالإجمال كان الغرض منها تقديم صورة عامة عن الأجانب فيما يتعلق بسوق العمل. لكن المساهمة الحقيقية بدأت عندما بدأ الحديث يرتفع عن ضرورة إنهاء عدم الشرعية التي كانت السمة الأساسية لأغلبية المهاجرين في اليونان. وفي عام 1997 وبعد صدور عدد من المذكرات من النقابة انضم الجيسيي إلى لجنة إعداد المرسومين الرئاسيين الذي صدرت على أساسهما البطاقة الخضراء. وكانت النقابة قد نظمت قبل ذلك بقليل عدد محدود من الندوات مع المهاجرين في مقر النقابة بشارع باتيسيون بهدف تنو يرهم عن حقوقهم وواجباتهم. مضت النقابة إلى ابعد من ذلك عندما اصبح أعضاؤها جزء من لجان إصدار البطاقة الخضراء في كل فرع من فروع مكتب العمل بجميع أنحاء اليونان وذلك جنب إلى جنب مع ممثل لاتحاد أصحاب العمل والشرطة. كذلك تطوع (مركز عمال أثينا ـ ايكا) ومن ماليته بتأجير مكتب في شارع افيروف أمام كلية الهندسة لمساعدة الأجانب لتسجيل أنفسهم ضمن إجراءات التقنين الأولى عام 1998 أدار المكتب بتوجيه من مكتب العمل نقابيون ما زالوا يشاركون حتى الآن في عملية التقارب بين النقابة والمهاجرين. منذ ذلك الحين ومع انتهاء التسجيلات انقطعت مساهمة الحركة النقابية عن أي نشاط له علاقة بالمهاجرين باستثناء مبادرات فردية من بعض الفروع وكانت العلاقات الشخصية بين الطرفين تلعب الدور الرئيسي فيها.
جاء انحسار دور النقابات في وقت بدأ فيه الأجانب بتنظيم أنفسهم في منظمات قانونية وفاعلة كنتيجة للاستقرار النسبي الذي افرزه التقنين الأول على محدود يته، وهو وقت كانت فيه الجاليات في أمس الحاجة إلى تضامن ودعم الحركة النقابية اليونانية باعتبارها أهم واكثر المنظمات الاجتماعية قربا وأهلية. وازداد هذا الغياب فيما كان دعم وتضامن النقابات الأوربية الأخرى يزداد صلابة وقوة في بلادها مع الأجانب وصل إلى انتخاب مهاجر سينيغالي في اللجنة التنفيذية العليا في اكبر نقابات إيطاليا. من الطبيعي أن يثير هذا الموقف الكثير من الجدل إلا أن التفسيرات حوله جاءت متضاربة. والأكثر إثارة أن مشاركة المهاجرين أنفسهم في هذا السجال كانت محدودة للغاية.
في ظروف هذا الانقطاع وعدم التواصل جاءت الدعوة لندوة الشهر الماضي من قبل الجيسيي. وكانت المشاعر تجاهها متضاربة لكونها مفاجئة ولم يكن هناك متسع من الوقت للاستعداد لها وهو على كل حال كان مستحيلا في ظل غموض موقف النقابة نفسها. غير انها كانت ايضا باعثا على الارتياح لانه يعني ان هناك شيئا بدأ يتحرك في الاتجاه الصحيح. وغذى من هذا الاحساس النقاشات المعمقة والصريحة التي جرت بين الطرفين على هامش الندوة. ومن النتائج المهمة التي تمخضت عنها هذه المناقشات بعد يومين من الندوة الاتفاق المبدئي بين (الفورم اليوناني للمهاجرين) وقيادة الجيسيي (19 يناير) والذى قضى بان يبدأ الطرفان حوارا منتظما ومستمرا عن الاوضاع الجارية بغرض التوصل الى صيغة تعاون تؤسس لعمل مشترك مثمر وفعال في المستقبل. ويبقى أن ننتظر لنرى ما إذا كانت هذه ستثمر المرتجى أم ستنتهي إلى حيث انتهت الندوة.
معاوية محمدين احمد / الجالية السودانية / منسق الفورم اليوناني للمهاجرين / يناير 2003